طحان نظیف: باید بایسته‌های شرعی و قانونی مصوبات دولت و مجلس قبل از تصویب رعایت شود 

طحان نظیف در این کارگاه آموزشی که در جمع کارشناسان حقوقی دولت برگزار شد، طی سخنانی گفت: مخاطب سیاست‌های کلی قانون‌گذاری فقط مجلس شورای اسلامی نیست بلکه همه مراجع و دست‌اندرکاران حوزه تقنین همچون دولت هم مخاطب این سیاست‌ها هستند.

وی افزود: با توجه به الزام سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت موازین شرعی قانون اساسی، باید سازوکاری در مجلس و دولت پیش‌بینی شود که بایسته‌های شرعی و قانونی در آنها قبل از تصویب رعایت شود. ضمن آنکه پرداختن به این موضوع از وظایف مهم مراجع وضع قوانین و مقررات است.

این استاد حقوق دانشگاه در ادامه تصریح کرد: باید تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات نیز بر اساس سیاست‌های کلی قانون‌گذاری روشن شود. همچنین بر اساس این سیاست‌ها باید محدوده اختیار مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه روشن شود به عنوان مثال با توجه به نظرات شورای نگهبان، در تغییر لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت نباید شاکله بودجه دگرگون شود.

طحان نظیف تصریح کرد: از الزامات دیگر سیاست‌های کلی قانونگذاری رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی نظیر قابل اجرا بودن و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات حقوقی، ابتدا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیرات اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی همراه با جلب مشارکت حداکثری مردم است.

پیش از این جلسه، کارگروه آموزشی ویژه دبیران کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز با موضوع ایرادات پرتکرار شورای نگهبان به لوایح بودجه با حضور دکتر طحان نظیف و دیگر کارشناسان برگزار شده بود.